احكام الراء

الراء وأحكامها

أما الراء فإما أن تكون متحركة في الوصل والوقف، وإما أن تكون ساكنة في الوصل والوقف أيضاً. وإما أن تكون متحركة في الوصل ساكنة في الوقف ولكل حكم خاص نوضحه فيما يلي:

حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف

وهذه الراء تقع أولاً ووسطاً وتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها مخففة كانت أو مشددة. فمثال الراء المضمومة نحو {كُلَّمَا رُزِقُواْ} {وَ?لرُّكَّعِ ?لسُّجُودِ} و{عِشْرُونَ صَابِرُونَ} {لاَ يُفْلِحُ ?لْكَافِرُونَ}.

ومثال الراء المفتوحة نحو {رَأَوْاْ} {مِرَآءً} {ظَاهِراً} {وَمُبَشِّراً} {وَنَذِيراً} و{?لْخَيْرَاتِ} و{?لرَّاشِدُونَ}.
وإن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء سواء كانت مخففة أو مشددة وذلك نحو {رِجَالٌ}. و{رِئَآءَ ?لنَّاسِ} {وَ?لصَّابِرِينَ}، {وَفِي ?لرِّقَابِ وَ?لْغَارِمِينَ} وما إلى ذلك.

حكم الراء الساكنة في الوصل والوقف

وهذه الراء تقع متوسطة ومتطرفة.

فالمتوسطة نحو {شِرْعَةً} و{فِرْقَةٍ}. والمتطرفة كقوله تعالى: {قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَ?لرُّجْزَ فَ?هْجُرْ (5)}.
ولكل من الراء الساكنة المتوسطة والمتطرفة شروط للتفخيم والترقيق نذكرها فيما يلي:

شروط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة

تُرقَّق الراء الساكنة في الحالين المتوسطة لجميع القراء بأربعة شروط ولا بد من اجتماعها كلها في آن واحد، فإن تخلف شرط منها وجب تفخيمها:

فالشرط الأول: أن يكون قبل الراء كسرة.
والشرط الثاني: أن تكون هذه الكسرة أصلية.
والشرط الثالث: أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة.
والشرط الرابع: أن تكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال المتقدم ذكرها وذلك نحو {مِرْيَةٍ} و{لَشِرْذِمَةٌ} {فِرْعَوْنَ} و{?لْفِرْدَوْسَ} وهنا اجتمعت شروط الترقيق الأربعة في كل كلمة من هذه الكلمات وتدرك بأدنى تأمل.

شروط التفخيم للراء الساكنة المتوسطة

تقدم في شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة في الحالين المتوسطة أنه إذا تخلف شرط منها وجب التفخيم وبذلك تكون شروط التفخيم هنا للراء المتوسطة الساكنة في الحالين أربعة أيضاً وهي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة نحو {لاَ تَرْفَعُو?اْ} {يَرْضَوْنَهُ} {يُرْزَقُونَ} {نُرْسِلُ ?لْمُرْسَلِينَ} {?رْكُضْ} ابتداء وهذا الشرط مقابل للشرط الأول من شروط الترقيق.

الشرط الثاني: أن يكون قبل الراء كسرة عارضة سواء كانت هذه الكسرة مع الراء في كلمتها نحو {?رْجِعُو?اْ} {?رْكَعُواْ} أم كانت منفصلة عنها نحو {ِإنِ ?رْتَبْتُمْ} {أَمِ ?رْتَابُو?اْ} وهذا الشرط مقابل للشرط الثاني من شروط الترقيق:

الشرط الثالث: أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها نحو {?لَّذِي ?رْتَضَى?} وهذا الشرط مقابل للشرط الثالث من شروط الترقيق.
الشرط الرابع: أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة نحو {فِرْقَةٍ}. وهذا الشرط مقابل للشرط الرابع من شروط الترقيق.

هذا: ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شرطان:

الأول: أن يكون مع الراء في كلمتها.
الثاني: أن يكون غير مكسور ووجد من ذلك أي من حروف الاستعلاء غير المكسورة ومع الراء في كلمتها ثلاثة أحرف وهي "الطاء" {فِي قِرْطَاسٍ} بالأنعام، الآية:7. والصاد في {إِرْصَاداً} بالتوبة الآية:107. {مِرْصَاداً} بالنبأ، الآية:21. و{لَبِ?لْمِرْصَادِ} بالفجر، الآية:14، (والقاف) في {فِرْقَةٍ} بالتوبة، الآية:122.

فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء بأن كانت الراء في آخر الكلمة وحرف الاستعلاء في أول الكلمة الثانية فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء والوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع وهي قوله تعالى: {أَنذِرْ قَوْمَكَ} {وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ} {فَ?صْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً}. أما إذا كان حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسوراً ففي الراء خلاف بين أهل الأداء، فقال الجمهور بالترقيق.

وقال البعض بالتفخيم وهذا في كلمة فرق في قوله تعالى: {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَ?لطَّوْدِ ?لْعَظِيمِ (63)} فمن فخم نظر إلى وجود حرف الاستعلاء بعد الراء على القاعدة السابقة ومن رقق نظر إلى كسر حرف الاستعلاء لأنه لما انكسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرين. وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ أبن الجزري بقوله في المقدمة الجزرية:

*والخلْفُ في فرقٍ لِكَسْر يُوجَدُ * ... ... ... ...*

وقوله لكسر يوجد أي في القاف: "الوجهان صحيحان مقروء بهما" لكل القراء غير أن الترقيق هو المشهور والمقدم في الأداء وحكى غير واحد لإجماع عليه كما في النشر وغيث النفع وتنبيه الغافلين وغيرها. قال صاحب انشراح الصدور: قال الداني: والوجهان جيدان والمأخوذ به الترقيق نقله النويري في شرح الطيبة فهو أولى بالعمل إفراداً وبالتقديم جمعاً أهـ بحروفه.

تنبيه: تقدم أن شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة المتوسطة لا بد من أن تكون كلها موجودة في آن واحد: أما شروط التفخيم الأربعة للراء ذاتها فليست كذلك بل يكفي وجود واحد منها ويكون مسوغاً للتفخيم حينئذ فتأمل، والله الموفق.

الكلام على الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف

وهي نحو قوله تعالى: {وَ?سْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} {وَأْمُرْ أَهْلَكَ}.
وهذه الراء ترقق بشرط واحد وهو وقوعها بعد كسرة كقوله تعالى: {قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} ولا يضر وجود حرف الاستعلاء بعد الراء في النوع لأنه أصبح مفصولاً عنها كما تقدم في نحو {فَ?صْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً} وتفخم هذه الراء بشرطين:

أولهما: أن يقع قبلها فتحة نحو {فَلاَ تَقْهَرْ} {فَلاَ تَنْهَرْ}.
ثانيهما: أن يقع قبلها ضمة نحو {فَ?نْظُرْ كَيْفَ} {وَ?لرُّجْزَ فَ?هْجُرْ} وهذان الشرطان مقابلان لشرط ترقيقها المتقدم آنفاً.

هذا: ولم نشترط هنا في الكسرة التي قبل الراء والتي هي شرط في ترقيقها أن تكون مع الراء في كلمتها إلى آخر ما تقدم في الراء الساكنة والمتوسطة: لأنه لا يتأتى هنا انفصال الكسرة عن الراء بحال. ولأنه لا توجد كلمة على حرف واحد هو الراء حتى تنفصل الكسرة عنها. فلهذا خلت الكسرة عن القيود السابقة ولزمت الراء في كلمتها. انتهى بتصرف من كتابنا الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون ص (163).

حكم الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل

وهذه الراء لا تكون إلا متطرفة كما هو معلوم نحو {قُدِرَ} و{كُفِرَ} و{وَدُسُرٍ} و{لِلْبَشَرِ} و{?لنُّذُرُ} و{وَ?لْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَ?لشَّفْعِ وَ?لْوَتْرِ * وَ?للَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ} و{قَدِيرٌ} و{خَبِيرٌ} و{ضَيْرَ} و{?لْخَيْرَ} و{?لنَّارِ} و{?لْقَرَارُ} و{لَغَفُورٌ} و{شَكُورٌ}. وما إلى ذلك. ولكل من الترقيق والتفخيم في هذه الراء له شروط نوضحها فيما يلي:

شروط الترقيق

شروط الترقيق لهذه الراء ثلاثة وهي كالآتي:

الأول: أن تسبق الراء كسرة نحو {قُدِرَ} و{كُفِرَ} و{?لأَشِرُ}. وإذا تخلل بين الكسرة والراء ساكن بشرط ألا يكون حرف استعلاء فلا يضر وجوده في هذه الحالة ولا يزال الترقيق سارياً وذلك نحو {لِلذِّكْرِ} و{?لسِّحْرَ} و{حِجْرٍ}.
أما إذا كان الساكن حرف استعلاء وهو المعبر عنه بالساكن الحصين نحو {مِصْرَ} {?لْقِطْرِ} فسيأتي الكلام عليه قريباً.
الثاني: أن تسبق الراء ياء ساكنة سواء كانت حرف مد نحو {بَصِيرٌ} و{خَبِيرٌ} و{?لنَّذِيرُ} و{قِطْمِيرٍ} أو حرف لين فقط نحو {?لسَّيْرَ} و{?لْخَيْرَ} و{لاَ ضَيْرَ} و{غَيْرَ} وهذان الشرطان باتفاق جميع القراء.
الثالث: أن يسبق الراء حرف ممال عند من يقول بالإمالة نحو {ذَاتِ قَرَارٍ} و{?لأَشْرَارِ} و{كِتَابَ ?لأَبْرَارِ} {عُقْبَى? ?لدَّارِ} بشرط كسر الراء المتطرفة كما هو مقرر في محله.

أما إذا كانت الراء منصوبة كقوله تعالى: {جَاهِدِ ?لْكُفَّارَ} أو مرفوعة نحو {هَـ?ذِهِ ?لنَّارُ} {وَبِئْسَ ?لْقَرَارُ} فلا خلاف في تفخيمها للكل كما سيأتي.

تنبيه: عرفت فيما سبق أن الإمالة سبب من أسباب الترقيق وقد قرأ بها حفص عن عاصم مع من قرأ في كلمة {مَجْري?هَا} بهود خاصة دون غيرها من الكلمات ذوات الراء ولهذا رقق الراء فاحفظه.

شروط التفخيم

تفخم الراء المتطرفة الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل بثلاثة شروط متفق عليها بين عموم القراء وهذه الشروط كالآتي:

الأول: أن يسبق الراء فتحة أو ضمة سواء تخلل بين الفتحة والضمة ساكن أم لا وذلك {?لْقَمَرُ و?لنُّذُرُ و?لْقَدْرِ و?لْيُسْرَ و?لْعُسْرَ}.
الثاني: أن يسبق الراء ألف المد بشرط نصب الراء المتطرفة نحو {إِنَّ ?لأَبْرَارَ} {جَاهِدِ ?لْكُفَّارَ} أو رفعها نحو قوله تعالى: {سُبْحَانَهُ هُوَ ?للَّهُ ?لْوَاحِدُ ?لْقَهَّارُ}.
الثالث: أن يسبق الراء واو المد نحو قوله تعالى: {إِنَّ ?للَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ} {وَإِلَيْهِ ?لنُّشُورُ} {وَأَنَّ ?للَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ?لْقُبُورِ} وما إلى ذلك.

هذا: وما تقدم ذكره من شروط للتفخيم والترقيق في الراء المتحركة مطلقاً والساكنة في الحالين سواء توسطت أو تطرفت والساكنة في الوقف دون الوصل ينطوي تحت قول الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية:

*ورقِّق الراءَ إذا ما كُسِرَتْ * كذلك بعد الكسر حيثُ سَكَنَتْ*
*إن لم تَكُنْ منْ قبْلِ حرْفِ استعْلا * أو كانَتِ الكسرَةُ ليسَتْ أصْلا اهـ*

تنبيهات هامة بخصوص الوقف على الراء المتطرفة

التنبيه الأول: لا يخفى أنه إذا وقفت على الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل المتقدم ذكرها أخيراً يجوز لك الوقف بالسكون المجرد أو به مع الإشمام أو الوقف بالروم فيما يجوز فيه ذلك فإذا وقفت بالروم في نحو {وَ?لْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ} {ُقْبَى? ?لدَّارِ} {إِلَى ?لنُّورِ} من كل راء مجرورة أو مكسورة فلا بد من ترقيق الراء ولو لم يكن قبلها أحد شروط الترقيق السابقة. وذلك لأن الروم كالوصل فكأنك واصل والراء مجرورة والجر أو الكسر من مسوغات الترقيق كما مر آنفاً في صدر الباب.

أما إذا وقفت بالروم في حالة الرفع مثل: {وَ?نشَقَّ ?لْقَمَرُ} {?لْوَاحِدُ ?لْقَهَّارُ}. {وَإِلَيْهِ ?لنُّشُورُ} فلا ترقيق للراء للجميع وإن سبقها أحد شروط الترقيق كما لو وقفت على نحو {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} وذلك لأن الراء مرفوعة والرفع من مسوغات التفخيم كما مر أيضا: وإذا وقفت بالسكون المجرد سواء كانت الراء مرفوعة كما لو وقفت على نحو {فَمَا تُغْنِ ?لنُّذُرُ}. و{لَيْسَ ?لْبِرُّ} {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} أو مجرورة نحو {وَ?لْوَتْرِ} أو منصوبة {إِنَّ ?لأَبْرَارَ} أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع فينظر إلى ما قبل الراء حينئذ.

فإن كان ما قبلها أحد شروط الترقيق الثلاثة المتقدمة فترقق.

وإن كان ما قبلها أحد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضاً فتفخم. وقد مر توضيح ذلك بما فيه الكفاية.
التنبيه الثاني: إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين ونعني به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك من لفظ {مِّصْرَ} غير المنون حيث وقع في التنزيل ولفظ {?لْقِطْرِ} ففي الراء خلاف بين أهل الأداء. فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدًّا به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل {?لشِّعْرَ} واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظراً لحال الوصل وعملاً بالأصل أي أن الراء في مصر مفتوحة في الوصل مفخمة. وفي القطر مكسورة في الوصل مرققة. وهذا هو المعمول عليه والمأخوذ به.

وقد بين العلامة المتولي رحمه الله مذهب الحافظ الجزري في هاتين الكملتين بقوله:

*ومِصْرَ فيه اختارَ أن يفخِّما * وعكسُهُ في القِطْر عنْه فاعْلما أهـ*

التنبيه الثالث: من الراءات الساكنة للوقف المتحركة في الوصل ما يجوز فيها الوجهان الترقيق والتفخيم والأول هو الأرجح. وهي الراءات المكسورة التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف المنحصرة في كلمة {وَنُذُرِ} المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر وكلمة {يَسْرِ} في قوله تعالى: {وَ?للَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} بالفجر الآية:4. فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف وأجرى الوقف مجرى الوصل.

ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء ولفتح ما قبل الراء في "يسر" ولضمه في "ونُذُرِ" إذ كل هذا موجب للتفخيم.

ويلحق بهذه الراءات السبع في إجراء الوجيهن وقفاً مع ترجيح الترقيق في الراء من كلمتي {أَنْ أَسْرِ} و{فَأَسْرِ} إذ أن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء.

التنبيه الرابع: علم مما تقدم في التنبيه الثالث أن الراءات الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل والتي يجوز فيها الترقيق والتفخيم وفقاً مع أرجحية الترقيق تسع راءات يضاف إليها راء "القطر" بسبأ التي تقدم الكلام عليها في التنبيه الثاني فتصير عشر راءات الأرجح فيهن الترقيق وفقاً كما تقدم أيضاً من هذا النوع راء واحدة فيها الوجهان وفقاً التفخيم والترقيق والأول هو الأرجح عكس ما تقدم في الراءات العشر المذكورة آنفاً وهذه في لفظ {مِصْرَ} غير المنون فتكون الجلمة إحدى عشرة راء فليعلم.

التنبيه الخامس: الراء المكسورة المتطرفة الموقوف عليها إن ضم ما قبلها نحو {بِ?لنُّذُرِ} {وَدُسُرٍ} أو فتح نحو {?لْبَشَرِ} أو سكن نحو {?لْفَجْرِ} {?لْقَدْرِ} حكمها التفخم كما ذكرنا في شروط التفخيم للراء الساكنة للوقف. وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح كما في إتحاف البشر وغيره. وقيل بترقيقها لعروض الوقف وذهب إليه جماعة والمعول عليه والمقروء به هو ما ذهب إليه الجمهور وبه قرأت على جميع شيوخي وبه أقرىء هذا إذا كان الوقف بالسكون المجرد. أما إذا كان الوقف بالروم فلا خلاف في ترقيق هذه الراء لجميع القراء كما مر. وفيما يلي ضابط نفيس لشيخ مشايخي العلامة المتولي بين فيه ما ذكرناه في هذا التنبيه مع ذكر اختيار الحافظ ابن الجزري فيما تقدم في الراءات ذوات الوجهين وفقاً قال عليه رحمة الله:

*والراجحُ التفخيم في للبَشَر * والفجْر أيضاً وكذا بالنُّذُر*
*وفي إذا يَسر اختيار الجزري * ترقيقهُ وهكذا ونُذر*
*ومِصر فيه اخْتار أن يفخِّمَا * وعكسه في القِطْر عنه فاعلما*
*وذلك كلُّه بحالِ وقْفِنا * والروم كالوصل على ما بُيِّنَا اهـ*

التنبيه السادس: كل ما تقدم ذكره من أحكام للراء الساكنة وقفاً المتحركة وصلاً إنما هو في زمن الوقف فقط كما بيناه.

أما إذا وصلت الراء فلا يخفى الحكم فيها حينئذ لأنها صارت متحركة وتقدم الكلام في صدر الباء على الراء المتحركة سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة كما تقدم حكمها تفخيماً وترقيقاً فتأمل.

وإلى هنا انتهى كلامنا على أحكام الراء الساكنة ومتحركة. وإنما أطلنا الكلام عليها لكثرة مسائلها وقصداً لإتقان أحكامها فاحرص عليها وتأمل مسائلها فقد أوضحناها لك توضيحاً كاملاً