الرئيسية
Pubblicazioni
التسجيل
الوقف على أواخر الكلم المنتهي بحرف صحيح وأنواعه
مدخل
...
الوقفُ على أواخرِ الكَلِمِ:
الوقف على أواخر الكلم المنهي بحرف صحيح أنواعه ثلاثة:
1- السكون الْمَحْض، 2- الرَّوْم، 3- الإشْمَام.
وفيما يلي الكلام عليها بالتفصيل:
النوع الأول: السكون المحض
والسكون المحض هو السكون الخالص الذي لا حركة فيه، وهو الأصل في الوقف، وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري في الطَّيِّبَة بقوله:
والأصل في الوقف السكون
وإذا كان الوقوف عليه بالسكون مشددًا فيراعى معه النبر على الحرف المشدد مثل: {وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ} [الأنفال: 42].
والعرب لا يبتدئون بساكن، كما لا يقفون على متحرك؛ لأن الابتداء بالساكن متعذر أو متعسِّر؛ ولأن الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة.
فإن قيل: الأصل هو الحركة لا السكون فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف؟
والجواب على ذلك: أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة، والسكون أخف من الحركة كلها، وأبلغ في تحصيل الاستراحة، لذا صار أصلا بهذا الاعتبار1.
النوع الثاني: الرَّوم
والرَّوم كما قال صاحب التيسير: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتًا خفيًّا، هذا الصوت يسمعه القريب المصغي ولو كان اعمى والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكمًا فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكون مصغيًا، وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله:
ـــــــ
1 "نهاية القول المفيد" ص218.
ورَوْمُكَ إسماع المحرك واقفًا ... بصوت خفي كل دان تنولا
وقد عرَّفه بعضهم بقوله: هو الإتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد. والاعمى بحاسة سمعه وحاله حال الوصل فقط
لقول الإمام الشاطبي: ورومهم كما وصلهم، ويدخل في المجرور والمرفوع من المعربات نحو: {الرَّحِيم} 1، {نَسْتَعِينُ} 2، وكذا المكسور والمضموم من الْمَبْنِيَّات نحو: {هَؤُلاء} 3، {وَمِنْ حَيْثُ} 4، ولا بد مع الروم من حذف التنوين؛ لأن التنوين المجرور أو المرفوع يحذف في حالة الوقف.
ولم يقع الروم في وسط الكلمة إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى: {مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا} 5 بيوسف.
وقد عبَّر الإمام الشاطبي عن الرَّوم في هذا الموضع بالإخفاء، أي بإخفاء حركة النون الأولى، يعني بإظهارها واختلاس حركتها حيث قال: "وتأمننا للكل يخفى مفصلا"؛ ولذا يعبر عنه بعضهم بالاختلاس.
وذكر صاحب "إتحاف فضلاء البشر" أن الإشارة في النون الأولى يجعلها بعضهم رومًا فيكون حينئذٍ إخفاء فيمتنع معه الإدغام الصحيح؛ لأن الحركة لا تسكن رأسًا، وإنما يضعف صوتها. انتهى6.
والرَّوم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة إلا أن الرَّوم يخالفه فلا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح وهو رأي جميع القراء، أما إمام النحو سيبويه فقد أجازه فيهما، إلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله:
ولم يَرَهُ في الفتح والنصب قارئ ... وعند إمام النحو في الكل أعملا
ـــــــ
1 سورة الفاتحة: 1.
2 سورة الفاتحة: 5.
3 سورة البقرة: 31.
4 سورة البقرة: 149.
5 سورة يوسف: 11.
6 انظر: "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر" ص262.
مدخل
...
الوقفُ على أواخرِ الكَلِمِ:
الوقف على أواخر الكلم المنهي بحرف صحيح أنواعه ثلاثة:
1- السكون الْمَحْض، 2- الرَّوْم، 3- الإشْمَام.
وفيما يلي الكلام عليها بالتفصيل:
النوع الأول: السكون المحض
والسكون المحض هو السكون الخالص الذي لا حركة فيه، وهو الأصل في الوقف، وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري في الطَّيِّبَة بقوله:
والأصل في الوقف السكون
وإذا كان الوقوف عليه بالسكون مشددًا فيراعى معه النبر على الحرف المشدد مثل: {وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ} [الأنفال: 42].
والعرب لا يبتدئون بساكن، كما لا يقفون على متحرك؛ لأن الابتداء بالساكن متعذر أو متعسِّر؛ ولأن الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة.
فإن قيل: الأصل هو الحركة لا السكون فبأي علة يصير السكون أصلا في الوقف؟
والجواب على ذلك: أنه لما كان الغرض من الوقف الاستراحة، والسكون أخف من الحركة كلها، وأبلغ في تحصيل الاستراحة، لذا صار أصلا بهذا الاعتبار1.
النوع الثاني: الرَّوم
والرَّوم كما قال صاحب التيسير: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتًا خفيًّا، هذا الصوت يسمعه القريب المصغي ولو كان اعمى والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكمًا فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكون مصغيًا، وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله:
ـــــــ
1 "نهاية القول المفيد" ص218.
ورَوْمُكَ إسماع المحرك واقفًا ... بصوت خفي كل دان تنولا
وقد عرَّفه بعضهم بقوله: هو الإتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد. والاعمى بحاسة سمعه وحاله حال الوصل فقط
لقول الإمام الشاطبي: ورومهم كما وصلهم، ويدخل في المجرور والمرفوع من المعربات نحو: {الرَّحِيم} 1، {نَسْتَعِينُ} 2، وكذا المكسور والمضموم من الْمَبْنِيَّات نحو: {هَؤُلاء} 3، {وَمِنْ حَيْثُ} 4، ولا بد مع الروم من حذف التنوين؛ لأن التنوين المجرور أو المرفوع يحذف في حالة الوقف.
ولم يقع الروم في وسط الكلمة إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى: {مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا} 5 بيوسف.
وقد عبَّر الإمام الشاطبي عن الرَّوم في هذا الموضع بالإخفاء، أي بإخفاء حركة النون الأولى، يعني بإظهارها واختلاس حركتها حيث قال: "وتأمننا للكل يخفى مفصلا"؛ ولذا يعبر عنه بعضهم بالاختلاس.
وذكر صاحب "إتحاف فضلاء البشر" أن الإشارة في النون الأولى يجعلها بعضهم رومًا فيكون حينئذٍ إخفاء فيمتنع معه الإدغام الصحيح؛ لأن الحركة لا تسكن رأسًا، وإنما يضعف صوتها. انتهى6.
والرَّوم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة إلا أن الرَّوم يخالفه فلا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح وهو رأي جميع القراء، أما إمام النحو سيبويه فقد أجازه فيهما، إلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله:
ولم يَرَهُ في الفتح والنصب قارئ ... وعند إمام النحو في الكل أعملا
ـــــــ
1 سورة الفاتحة: 1.
2 سورة الفاتحة: 5.
3 سورة البقرة: 31.
4 سورة البقرة: 149.
5 سورة يوسف: 11.
6 انظر: "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر" ص262.
أما الاختلاس فهم متفقون على أنه يكون في الحركات الثلاث.
كما أن الرَّوم الثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف، وقدَّره بعضهم بالثلث، أما الاختلاس فالثابت فيه من الحركة أكثر من المحذوف وقدَّره بعضهم بالثلثين وكل ذلك لا يضبط إلا بالمشافهة.
النوع الثالث: الإشمام
والإشمام هو ضمُّ الشَّفتين بُعَيدَ إسكان الحرف دون تَرَاخٍ على أن يترك بينهما فُرْجَة لخروج النفس بحيث يراه المبصر دون الأعمى، وهو في الوقف لا يكون إلا في المضموم والمرفوع فقط. وقال فيه الإمام الشاطبي:
والإشمامُ إطباقُ الشفاه بُعيد ما ... يُسكَّن لا صوتٌ هناك فَيصْحَلا
فائدةُ الرَّومِ والإشمامِ:
وأما فائدة الروم والإشمام فهي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع في حالة الرَّوم، وللناظر في حالة الإشمام كيف تلك الحركة.
وحينئذٍ فلا روم ولا إشمام في الْخَلْوة1، كما يعلم أن الرَّوم والإشمام لا يضبطان إلا بالتلقي والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين.
ولقد أشار الإمام ابن الجزري إلى عدم جواز الوقف بالحركة الخالصة وجواز ما عداها بقوله:
وحاذرِ الوقفَ بكلِّ الحركةِ ... إلا إذا رمت فبعض حركة
إلا بفتح أو بنصب وأشم ... إشارة بالضم في رفع وضم
ـــــــ
1 من "نهاية القول المفيد في علم التجويد" ص219، 220.
تنبيهٌ:
الإشمام يطلق على أربعة أنواع:
أولها: ضم الشفتين بُعيد إسكان الحرف حالة الوقف وهو الذي تقدم الكلام عليه.
ثانيها: ضم الشفتين مقارنًا لسكون الحرف المدغم وذلك في: {تَأْمَنَّا} 1 وكيفيته: أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرة وقبل إدغامها في النون الثانية إدغامًا تامًّا، وهذا النوع شبيه بالنوع السابق المختص بالوقف؛ لأن النون الأولى أصلها الضم وقد سكنت للإدغام كالمسكن للوقف، فسكون كل منهما عارض إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقدم، وفي الوقف يكون عقب إسكان الحرف الأخير من الكلمة، بحيث لو تراخى فيه القارئ فإسكان مجرد عن الإشمام.
ثالثها: إشمام حرف بحرف، أي خلط صوت حرف بصوت حرف آخر كخلط الصاد بالزاي في نحو: {الصِّرَاط} 2 في قراءة حمزة فتمزج بينهما فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبًا على صوت الزاي، وقد عبر عن ذلك بعض العلماء فقال: "أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالظاء".
رابعها: إشمام حركة بحركة أي خلط حركة بحركة أخرى كخلط الكسرة بالضمة في نحو: {قِيلَ} 3 على قراءة الكسائي وهشام، وكيفية الإشمام في مثل هذا: أن تحرك الحرف الأول منها بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدم، وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة، وهو الأكثر؛ لأن الأصل في "قيل" قُوِلَ: فعل مبني للمجهول استثقلت فيه الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد حذف ضمتها وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت: قيل، وأشير إلى ضمة القاف
بالإشمام تنبيهًا على الأصل، وهي لغة عامة أسد وقيس وعقيل وأما إخلاص الكسرة
ـــــــ
1 سورة يوسف الآية: 11.
2 سورة الفاتحة الآية: 6.
3 سورة البقرة الآية: 11
فهي لغة قريش وكنانة1
الموقوف عليه بالسكون المحض:
وخُلَاصَةُ الْقَوْلِ:
أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يوقف عليه بالسكون المحض أي الخالص، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام وذلك في عدة مواضع:
أولها: ما كان ساكنًا في الوصل نحو: {فَلا تَنْهَرْ} 2؛ لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن.
ثانيها: ما كان متحركًا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء الساكنين نحو: {قُمِ اللَّيْلَ} 3، وكذا ميم الجمع نحو: {وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} 4 فلا يجوز في مثل ذلك روم ولا إشمام؛ لأن الحركة عَرَضَت؛ للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل فلا يعتدُّ بها في حالة الوقف؛ لأنها تزول عند ذهاب المقتضي لها.
ومن هذا النوع: {حِينَئِذٍ} 5 وما يشبهها؛ لأن كسرة الذال فيها إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال وقفًا رجعت الذال إلى أصلها مع السكون بخلاف نحو: {غَوَاشٍ} 6 وكذا: {كُلٍّ} 7 فإن التنوين قد دخل فيهما على متحرك فالحركة فيهما أصلية8.
ـــــــ
1 انظر: "الإضاءة في أصول القراءة" للشيخ الضبَّاع، ص65، 66.
2 سورة الضحى: 10.
3 سورة المزمل: 2.
4 سورة محمد: 35.
5 سورة الواقعة: 84. والتنوين فيها عِوضٌ عن جملة والتقدير: وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون.
6 سورة الأعراف: 41. والتنوين فيها عِوض عن حرف؛ لأن أصلها غواشي.
7 من قوله تعالى: {مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ} [بسورة هود: 40]. والتنوين فيها عِوض عن الإضافة والتقدير: "من كل صنف".
8 من كتاب "إرشاد المريد شرح الشاطبية" للشيخ الضَّبَّاع، ص122، بتصرف
كما أن الرَّوم الثابت فيه من الحركة أقل من المحذوف، وقدَّره بعضهم بالثلث، أما الاختلاس فالثابت فيه من الحركة أكثر من المحذوف وقدَّره بعضهم بالثلثين وكل ذلك لا يضبط إلا بالمشافهة.
النوع الثالث: الإشمام
والإشمام هو ضمُّ الشَّفتين بُعَيدَ إسكان الحرف دون تَرَاخٍ على أن يترك بينهما فُرْجَة لخروج النفس بحيث يراه المبصر دون الأعمى، وهو في الوقف لا يكون إلا في المضموم والمرفوع فقط. وقال فيه الإمام الشاطبي:
والإشمامُ إطباقُ الشفاه بُعيد ما ... يُسكَّن لا صوتٌ هناك فَيصْحَلا
فائدةُ الرَّومِ والإشمامِ:
وأما فائدة الروم والإشمام فهي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع في حالة الرَّوم، وللناظر في حالة الإشمام كيف تلك الحركة.
وحينئذٍ فلا روم ولا إشمام في الْخَلْوة1، كما يعلم أن الرَّوم والإشمام لا يضبطان إلا بالتلقي والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين.
ولقد أشار الإمام ابن الجزري إلى عدم جواز الوقف بالحركة الخالصة وجواز ما عداها بقوله:
وحاذرِ الوقفَ بكلِّ الحركةِ ... إلا إذا رمت فبعض حركة
إلا بفتح أو بنصب وأشم ... إشارة بالضم في رفع وضم
ـــــــ
1 من "نهاية القول المفيد في علم التجويد" ص219، 220.
تنبيهٌ:
الإشمام يطلق على أربعة أنواع:
أولها: ضم الشفتين بُعيد إسكان الحرف حالة الوقف وهو الذي تقدم الكلام عليه.
ثانيها: ضم الشفتين مقارنًا لسكون الحرف المدغم وذلك في: {تَأْمَنَّا} 1 وكيفيته: أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرة وقبل إدغامها في النون الثانية إدغامًا تامًّا، وهذا النوع شبيه بالنوع السابق المختص بالوقف؛ لأن النون الأولى أصلها الضم وقد سكنت للإدغام كالمسكن للوقف، فسكون كل منهما عارض إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقدم، وفي الوقف يكون عقب إسكان الحرف الأخير من الكلمة، بحيث لو تراخى فيه القارئ فإسكان مجرد عن الإشمام.
ثالثها: إشمام حرف بحرف، أي خلط صوت حرف بصوت حرف آخر كخلط الصاد بالزاي في نحو: {الصِّرَاط} 2 في قراءة حمزة فتمزج بينهما فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبًا على صوت الزاي، وقد عبر عن ذلك بعض العلماء فقال: "أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالظاء".
رابعها: إشمام حركة بحركة أي خلط حركة بحركة أخرى كخلط الكسرة بالضمة في نحو: {قِيلَ} 3 على قراءة الكسائي وهشام، وكيفية الإشمام في مثل هذا: أن تحرك الحرف الأول منها بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء الضمة مقدم، وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة، وهو الأكثر؛ لأن الأصل في "قيل" قُوِلَ: فعل مبني للمجهول استثقلت فيه الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد حذف ضمتها وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت: قيل، وأشير إلى ضمة القاف
بالإشمام تنبيهًا على الأصل، وهي لغة عامة أسد وقيس وعقيل وأما إخلاص الكسرة
ـــــــ
1 سورة يوسف الآية: 11.
2 سورة الفاتحة الآية: 6.
3 سورة البقرة الآية: 11
فهي لغة قريش وكنانة1
الموقوف عليه بالسكون المحض:
وخُلَاصَةُ الْقَوْلِ:
أن الموقوف عليه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يوقف عليه بالسكون المحض أي الخالص، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام وذلك في عدة مواضع:
أولها: ما كان ساكنًا في الوصل نحو: {فَلا تَنْهَرْ} 2؛ لأن الروم والإشمام إنما يكونان في المتحرك دون الساكن.
ثانيها: ما كان متحركًا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء الساكنين نحو: {قُمِ اللَّيْلَ} 3، وكذا ميم الجمع نحو: {وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} 4 فلا يجوز في مثل ذلك روم ولا إشمام؛ لأن الحركة عَرَضَت؛ للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل فلا يعتدُّ بها في حالة الوقف؛ لأنها تزول عند ذهاب المقتضي لها.
ومن هذا النوع: {حِينَئِذٍ} 5 وما يشبهها؛ لأن كسرة الذال فيها إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال وقفًا رجعت الذال إلى أصلها مع السكون بخلاف نحو: {غَوَاشٍ} 6 وكذا: {كُلٍّ} 7 فإن التنوين قد دخل فيهما على متحرك فالحركة فيهما أصلية8.
ـــــــ
1 انظر: "الإضاءة في أصول القراءة" للشيخ الضبَّاع، ص65، 66.
2 سورة الضحى: 10.
3 سورة المزمل: 2.
4 سورة محمد: 35.
5 سورة الواقعة: 84. والتنوين فيها عِوضٌ عن جملة والتقدير: وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون.
6 سورة الأعراف: 41. والتنوين فيها عِوض عن حرف؛ لأن أصلها غواشي.
7 من قوله تعالى: {مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ} [بسورة هود: 40]. والتنوين فيها عِوض عن الإضافة والتقدير: "من كل صنف".
8 من كتاب "إرشاد المريد شرح الشاطبية" للشيخ الضَّبَّاع، ص122، بتصرف
