شرح مختصر ميسر بإذن الله تعالى لكتاب (الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز) لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى

رَوْث ما لا يؤكل لحمه)


(لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)

والإهاب: جلد الميتة)

قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دُبِغَ) أي: إذا نظّف، قوله (الإهاب)

اي : جلد الميتة، أما غير جلد الميتة فلا يسمى إهابًا، قوله (فقد طهر) هو الشاهد من

الحديث وهو أنه قبل أن يُنظف كان نجسًا.

ومعنى الحديث إجمالا: إذا نظف جلد الميتة فقد زالت عنه النجاسة.

فائدة: لا خلاف على نجاسة الميتة.

قال الشيخ: (ويستثنى من ذلك)

أي: من نجاسة الميتة.

(1- ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: (أحلتْ لنا ميْتـتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما

الدمان فالكبد والطِحال))

دل الحديث على أن ميتة السمك والجراد طاهرتان وذلك أن الله تعالى أحلهما لنا،

وكل حلال فهو طاهر
.
(2- ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك)

أي: كل شيء ليس له دم يسيل فهو طاهر، كالذباب والنمل والنحل كما ذكر الشيخ، فإ

ا صلى الرجل وهو حامل لنحلة ميتة مثلا فصلاته صحيحة وذلك لأنها ليس لها دم

يسيل، والدليل:

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع

الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء

وفي الآخر شفاء))

إذن لو كانت ميتة الذباب نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإناء،

وقد استنبط العلماء أن العلة في ذلك كون الذباب ليس له دم سائل فعدوا رحمهم الله

العلة لغير الذباب.

(3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل ذلك طاهر، وقوفًا على الأصل

وهو الطهارة، ولما رواه البخاري تعليقًا قال:

وقال الزهري في عظام الموتى -نحو الفيل وغيره-: أدركتُ ناسًا من سلف العلماء

يمتشطون بها ويدِّهِنون فيها، لا يرون به بأسًا.

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة)

معنى هذا الكلام أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وقرنها ليس بنجس، وذلك

لأن الأصل عندنا كما مر هو طهارة الأشياء، وهذه الأشياء لا دليل على نجاستها، بل

قد ورد عن السلف كما نقل الشيخ ما يدل على طهارتها.

وبهذا يكون انتهى الشيخ من ذكر الأعيان النجسة، وهنا عدة فوائد

كيفية تطير النجاسات"



(كيفية تطهير النجاسة)

لما انتهى الشيخ حفظه الله من ذكر الأعيان النجسة ألحق كلامه بما يناسب المقام فقال: (كيفية تطهير النجاسة)

ومقصود الشيخ هو: كيفية تطهير الأعيان الطاهرة إذا طرأتْ عليها شيءٌ من النجاسات فتنجستْ به، وإلا فإن الأعيان

النجسة أصلا لا تطهر إلا إذا استحالت، بأن يُحْرَقَ الخنزير مثلا فيكون ترابًا فحينئذ يحكم بطهارة التراب لكون الخنزير

تحول تماما.

قال الشيخ حفظه الله: (اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرفنا أيضًا كيفية


تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك

تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحتّ أو المسح على أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره، واعلم أن الماء هو

الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له بقوله (خلق الله الماء طهورًا) فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن

الشارع، وإلا فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورًا إلى ما لا يعلم كونه طهورًا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك

الشرعية.

هذا الكلام فيه أكثر من قاعدة في باب تطهير النجاسات، ونحن نشرع أولا في شرحه ثم نحاول تلخيص ما

استُنبط منه ليسهل فهمه وحفظه.

قوله (اعلم أن الشارع) المقصود بالشارع الله تبارك وتعالى، وقول الشيخ ( الشارع) من باب الإخبار،

وتشريع الله تعالى لعباده يُتلقى من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين قاطبة.

قوله (اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة) العين النجسة هي التي في أصلها نجسة

وهي التي تنجس العين الطاهرة، وقد سبق أنها لا تطهر إلا إذا استحالت وضربنا على ذلك مثالا، والعين المتنجسة هي

التي طرأ عليها النجاسة وهي التي محل الكلام عليها الآن.

قوله (عرفنا أيضًا كيفية تطهيرها) هذا مما لا شك فيه شرعًا وعقلا.

- أما شرعًا، فللأدلة التي سيذكرها الشيخ الآن في كيفية تطهير الأعيان المتنجسة.

- وأما عقلا، فلأنه من المحال أن يطلب الله منا التطهر من النجاسات ومع ذلك لا يعرفنا كيفية ذلك.

قوله (والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره) لأنه المصدر الذي نتلقى منه الأحكام.

قوله (فما ورد فيه الغَسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك تطهيره) كالغائط مثلا.

قوله (وما ورد فيه الصبّ) كتطهير الأرض كما سيأتي.

قوله (أو الرش) كتطهير بول الصبي الذي لم يطعم وسيأتي.

قوله (أو الحتّ) ورد كوسيلة من وسائل تنظيف الثوب من دم الحيض كما سيأتي.

قوله (أو المسح على الأرض) كالنعل يصيبه الأذى وسيأتي.

قوله (أو مجرد المشي في أرض طاهرة) كتطهير ذيل ثوب المرأة من القذر وسيأتي.

قوله (كان ذلك تطهيره) عائد على جميع ما ذكره من الصفات الواردة في تطهير النجاسات.

قوله (واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له بقوله" خلق الله الماء طهورًا")

بمعنى أن الله تعالى وصف الماء بالطهورية كما في قوله {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا} وذلك يقـتضي حصول التطهـر

به.

إذن الشيخ حفظه الله استنبط أن الأصل في تطهير النجاسات الماء بأن الله تعالى وصفه بكونه طهورًا.

قوله (فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع) ومما ثبت عن الشارع في هذا على سبيل المثال

الاستجمار مع وجود الماء.

قوله (وإلا فلا) أي إذا لم يثبت عن الشارع فلا نعدل عن الماء.

قوله (لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورًا إلى ما لم يعلم كونه طهورًا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك

الشرعية) أي أننا إذا تركنا الماء الذي وصفه الشارع بكونه طهورًا وذهبنا نطهر النجاسة بما لم نعلم كونه طهورًا فقد

خرجنا عما تقتضيه الأدلة الشرعية.

وخلاصة ما ذكره الشيخ حفظه الله في تطهير النجاسات ثلاث قواعد.

الأولى: أن الشرع الذي عرفنا نجاسة الشيء عرفنا كيفية تطهيره.

الثانية: أن الواجب علينا الوقوف في تطهير الأشياء المتنجسة على ما ورد به النص.

الثالثة: أن الأصل في تطهير النجاسات الماء، فلا يعدل عنه إلا بدليل.

فائدة: قال جماعة من أهل العلم: إن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وعللوا ذلك بأنها ليست حدثًا

يقتصر فيه على ما ورد في الشرع، وكون الشرع أرشد إلى الماء فلأنه أسرع في التطهير وأيسر على المكلف، ومع ذلك

فإنه لم يأت أمر من الشارع باستعمال الماء في التطهير خاصة، بل قد ورد في أحاديث كثيرة العدول عن الماء إلى

غيره، وهذا يدل على جواز العدول عن الماء، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله غير حديث من هذه الأحاديث، وما ذهب

إليه هذا الفريق هو الصحيح الموافق للأدلة والله أعلم.

ولكننا مع هذا نراعي أن الأفضلية في اتباع الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تطهير الأشياء النجسة.


وللحديث عن كيفية تطهير الأعيان المتنجسة بقية

الطهارة للصلاة



سبقنا معنا أن الطهارة: رفع الحدث أو إزالة النجس، وقد تكلم الشيخ عن أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها.. إلخ، والآن

شرع الشيخ في الكلام عن الحدث وكيفية رفعه.

(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طُهور))

المقصود بالطهور هنا من الحدثينِ: الأكبر، ويكون بالغسل، والأصغر، ويكون بالوضوء أو التيمم لمن تعذر عليه

استعمال الماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن

الطهارة شرط في صحة الصلاة". اهـ [شرح مسلم].

قال الشيخ: (والطهارة نوعان: طهارة بالماء، وطهارة بالصعيد).

معنى كلام الشيخ أن الطهارة تكون بالماء، أو الصعيد وهو كما سيأتي من كلام الشيخ: وجه الأرض، وطهارة الصعيد

لمن تعذر عليه استعمال الماء.

قال الشيخ: (أولا: الطهارة بالماء: الوضوء، والغسل)

طهارة الماء إما تكون لمن أحدث حدثًا أكبر، ويرفع بالغسل، أو لمن أحدث حدثًا أصغر، ويرفع بالوضوء.


الوضوء


(صفته)

صفة الوضوء هي الكيفية التي يكون عليها الوضوء.

(عن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم

مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى

مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)،

قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة)

هذا الحديث اشتمل على معظم صفة الوضوء لا كله، ولهذا سيذكر الشيخ فيما بعد النية، والتسمية،

وتخليل اللحية وغير ذلك، بل وكثير من المستحبات.

قوله (دعا بوَضوء) بفتح الواو، أي دعا بماء معد للوُضوء.

قوله (فغسل كفيه ثلاث مرات) غسل الكفين أول الوضوء على سبيل الاستحباب كما سيأتي، وتكرار الغسل ثلاثًا كذلك

على سبيل الاستحباب، وسيأتي كل هذا.

قوله (ثم مضمض واستنثر) المضمضة هي: مج الماء بالفم، والاستنثار: دفع الماء من الأنف بعد الاستنشاق،

وهما على سبيل الفرضية كما سيأتي من كلام الشيخ.

قوله (ثم غسل وجهه ثلاث مرات) على سبيل الفرضية.

قوله (ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، وقوله (إلى المرفق) ليس المقصود أن المرفق لا

يدخل في الغسل، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد.

وقوله (ثم مسح رأسه) على سبيل الفرضية.

وقوله (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، ويقال في الكعبين ما يقال في المرفق،

فالمقصود مع الكعبين؛ لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله حتى أشرع في الساق، فهذا يدل على

أنه يدخل الكعبين في الغسل.

قوله (ثم قال) عثمان رضي لله عنه.

(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله.

قوله (ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم:

(من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)

المراد: لا يسترسل وراء الخواطر الطارئة له أثناء صلاته، فمن قطع هذه الخواطر وأقبل على ربه بقلبه

وجوارحه فقد نال فضيلة الحديث

(شروط صحته)

الشرط هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.

ومعنى: (ما يلزم من عدمه) أي من عدم وجود الشرط -كالوضوء مثلا بالنسبة للصلاة- (العدم) أي عدم وجود الحكم،

وهو صحة الصلاة، (ولا يلزم من وجوده) أي ولا يلزم من وجود الشرط -كالوضوء مثلا- (الوجود)،

أي وجود الحكم وهو الصلاة، فإن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي.

إذن بتخلف الشرط يتخلف صحة الحكم، وبوجود الشرط لا يلزم وجود الحكم، والشرط يكون خارج ماهية الشيء،

فالوضوء مثلا لا يكون داخل الصلاة، بل هو أمر خارج عن ماهية الصلاة.

أما الركن فيكون داخل ماهية الشيء، كالركوع، فإنه من أركان صحة الصلاة، وهو داخل الصلاة نفسها.

قال الشيخ مبينًا شروط صحة الوضوء:

(1- النية)

معنى النية: القصد، والمقصود من اشتراط النية في العبادة عند الفقهاء: تعيين العمل ليتميز عن غيره من العادات، فينوي

الإنسان مثلا بغسل يديه إلى المرفقين ووجهه..إلخ أنه يتوضأ.

قال الشيخ مبينًا دليل اشتراط النية:

(لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات))

أي: إنما لكل عمل ولابد نية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى).

وكل العبادات لا تصح إلا بنية.

قال الشيخ: (ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبتوته عن النبي صلى الله عليه وسلم)

معنى التلفظ بها أن يقول المتوضئ قبل وضوئه مثلا: نويت أن أتوضأ لصلاة كذا

أو كذا، أو يقول: نويت بهذا الوضوء رفع الحدث عن نفسي، أو غير ذلك.

وإنما لا يشرع للإنسان التلفظ بمثل هذا الألفاظ؛ لأن النبي وأصحابه لم يكونوا يقولونها، ولأن أصل النية في القلب، فما

دخل الألفاظ في النوايا؟!

قال الشيخ:

(2- التسمية)

أي: قول: بسم الله.

(لقوله صلى الله عليه وسلم:

(لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))

فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة صلاة من لم يتوضأ، فكذلك نفى صحة وضوء من

لم يذكر اسم الله على وضوئه.

وعلى هذا فمن ترك التسمية على الوضوء عمدًا كان أو سهوًا، فإن وضوءه غير صحيح، وهذا ترجيح الشيخ،

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء سنة وليست شرطًا، وبعضهم يقول هي واجبة لكن تسقط بالنسيان،

والراجح ما اختاره الشيخ، والله أعلم.

قال الشيخ في بيان الشرط الثالث:

(3- الموالاة)

الموالاة هي المتابعة في غسل الأعضاء بلا فصل، فلو قطع رجل وضوءه ليردَّ على الهاتف مثلا ثم عاد لوضوئه فإنه لا

يكمله، بل يستأنفه من بدايته.

(لحديث خالد بن معدان: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدرَ الدرهم

لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة)

الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو لم تكن الموالاة شرطًا لاكتفى

النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الرجل رجله فقط ثم يعيد الصلاة، لكن لمَّا أمره النبي صلى الله عليه وسلم

بإعادة الوضوء كله علِمْنا أن غسل الرِّجْل فقط دون إعادة الوضوء لا يجزي، وسبب أنه لا يجزي أنه سيخل

بشرط الموالاة.

قال الشيخ بعد أن انتهى من ذكر شروط صحة الوضوء:

(فرائضه)

أي: فرائض الوضوء، وفرائض الوضوء: أركانه التي لا يصح الوضوء بدونها، والركن يُعرَّف كالشرط، إلا أن الشرط

كما مرَّ معنا يكون خارج ماهية الشيء، والركن يكون داخل ماهية الشيء.

وعلى هذا فمن ترك ركنًا من أركان الوضوء التي سيذكرها الشيخ الآن عمدًا كان أو سهوًا جهلا كان أو علمًا، فإن

وضوءه غير صحيح؛ لأن الركن أو الشرط لا يسقطان بالجهل أو بالسهو.

قال الشيخ: (1- 2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق)

حدود الوجه: من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية؛ لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وسيأتي في كلام

الشيخ الدليل على فرضية غسل الوجه.

أما المضمضة فهي: مجُّ الماء بالفم، والمقصود منها تطهير الفم بالماء، وسيأتي الدليل على فرضيتها في كلام الشيخ.

أما الاستنشاق فهو: إدخال الماء في الأنف، والمقصود منه تطهير الأنف مما بداخله، وسيأتي الدليل على فرضيته.

قال الشيخ: (3- غسل اليدين إلى المرفقين)

المقصود غسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين؛ كما مرَّ معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه

شرع في العضد، وقال الشيخ في الهامش: قال الشافعي: ولا يجزي في غسل اليدين أبدًا إلا أن يؤتي على ما بين

أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما

حتى ينقضي غسلهما، إن ترك من هذا شيئًا وإن قلَّ لم يجز. اهـ

وسيأتي الدليل على فرضية غسل اليدين.

قال الشيخ: (4- 5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس)

سيأتينا الدليل على أن الرأس يمسح كله، وأن الأذنين من الرأس.

فائدة:

قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الفرق بين المسح والغسل: أن المسح لا يحتاج إلى جريان، بل يكفي

أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن الغسل

يشق على الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسل لنزل الماء على الجسم، ولأن الشعر يبقى مبتلا مدة

طويلة، وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة، والله إنما يريد بعباده اليسر. اهـ [الشرح الممتع 1/ 113].

قال الشيخ: (6- غسل الرجلين إلى الكعبين)

المراد غسل الرجلين مع الكعبين؛ كما مرَّ بيانه في صفة الوضوء.

قال الشيخ مبينًا الدليل على فرضية الأركان الستة الماضية:

(لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..})

فقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} دليل على فرضية غسل الوجه، والذي منه كما سيبين الشيخ المضمضة والاستنشاق.

وقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} دليل على فرضية غسل اليدين.

وقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} دليل على فرضية مسح الرأس، ويدخل في الرأس الأذن كما سيوضح الشيخ.


وقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} أي: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وهو دليل على فرضية غسل الرجلين

قال الشيخ: (أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز

بغسل الوجه)

إذا كان المضمضة والاستنشاق من الوجه فإن الله تعالى أمر في كتابه بغسل الوجه، فتدخلان في هذا الأمر.

قال الشيخ: (وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى

الله عليه وسلم وبين صفته)

وهذا دليل آخر على فرضية المضمضة والاستنشاق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على غسلهما، فلم يتركهما

أبدًا، وهذا ما حكاه كل من روى كيفية وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

(وقد ورد الأمر بهما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر) وقوله: (وبالغ في

الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)، وقوله: (إذا توضأت فمضمض))

في هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار،

وأمرُه صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها؛ إذ لم تأت أدلة أخرى تخرجها عن الوجوب.

قال الشيخ: (وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل، فيرجع في بيانه إلى السُّنة)

معنى هذا الكلام أنَّ الله تعالى أمر في كتابه بمسح الرأس، وهذا مجمل، أي: لا نعرف كيفيته المرادة،

ومن المعلوم أنَّ سُّنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحة ومفصلة لمجمل القرآن، يقول الشيخ:

(وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه وفي

هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس)

أي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئًا من رأسه إلا مسحه، فبهذا يتبين أنّ المقصود

من المسح في القرآن: مسح الرأس كله.

قال الشيخ: (فإن قيل: قد ثبت من حديث المغيرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة؟)

الناصية هي: مقدم الرأس، وبعض أهل العلم يرى أنّه لا يجب مسح الرأس كله، بل يكفي عندهم مسح بعض الرأس،

ويستدلون على ذلك بأنّه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه مسح على ناصيته وعلى العمامة؟ فردّ الشيخ هذا قائلا:

(فالجواب: إنما اقتصر على مسح النّاصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة)

إذن ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح جزء من رأسه، أنّ هذا كافٍ، بل لأنّه

صلى الله عليه وسلم كمل المسح على عمامته.

قال الشيخ: (ونحن نقول بذلك)

أي ونحن نقول بجواز مسح مقدم الرأس إذا كمل الماسح المسح على عمامته، ودليله حديث المغيرة السابق.

ثم قال الشيخ: (وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العامة)

لأنّ الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية مع العمامة، لا الاقتصار في المسح على

بعض الرأس فقط.
قال الشيخ: (فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط، أو

على العمامة فقط، أو على الرأس والعمامة، فالكل ثابت صحيح)

أي أنّ الإنسان إذا كان على رأسه عمامة، فإنه مخير بين ثلاثة أمور:

الأول: أن يخلع العمامة ويمسح رأسه كله.

الثاني: أن لا يخلع العمامة، فيمسح عليها كلها.

الثالث: أن ينحي العمامة قليلا، ويمسح مقدم رأسه الظاهر ويكمل المسح على العمامة.

وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أما إذا لم يكن على رأسه عمامة فالواجب مسح الرأس كله.

قال الشيخ: (وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله صلى الله عليه وسلم: (الأذنان من الرأس))

مرّ معنى أن الشيخ جعل مسح الأذن الفرض الخامس من فروض الوضوء، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:

(الأذنان من الرأس)، وقد أمر الله تعالى بمسح الرأس، فيجب مسح الأذن لأنها من الرأس.

وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنه في وضوئه

قال الشيخ موضحًا الفرض السابع من فروض الوضوء:

(7- تخليل اللحية)

المقصود بتخليل اللحية: إدخال الماء بين شعر اللحية.

قال الشيخ: (لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا توضأ أخد كفًّا

من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال:

(هكذا أمرني ربي)

إذن قوله صلى الله عليه وسلم (هكذا أمرني ربي) يدل على الفرضية؛ لأن الأمر كما مرَّ معنا للوجوب.

فائدة: اختلف أهل العلم في حكم تخليل اللحية على أقوال: لكننا نقول: قد ثبت عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم

(كان إذا توضأ خلل لحيته).

قال الشيخ: (8- تخليل أصابع اليدين والرجلين)

أي إدخال الماء إلى ما بين الأصابع.

قال الشيخ: (لقوله صلى الله عليه وسلم: (أصبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))

قوله صلى الله عليه وسلم (وخلل الأصابع) أمر، وقد مرَّ أن الأصل في الأوامر الوجوب، ومما يدل كذلك على وجوب

التخليل أن الله تعالى أمر بغسل الرجل، ولا يتم الغسل إلا بتخليل الأصابع لأن ما بين الأصابع داخل في الأمر.

قال الشيخ: (سننه)

أي سنن الوضوء، وهي مستحباته، وقد مرّ معنا أن المستحب: ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام، وحكمه:


يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه.

إذن كل ما سيأتي معنا الآن هو من المستحب الذي لا يأثم تاركه، فضلا أن يبطل الوضوء بتركه.

قال الشيخ: (1- السواك: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)

مرّ معنا أن السواك مستحب في كل الأحوال، ويتأكد استحبابه عند الوضوء.

(2- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء)

غسل الكفين في أول الوضوء مستحب كما قال الشيخ، أما أثناء غسل اليدين فيجب غسل الكفين مع الذراعين، فإذا سُئلت: ما حكم غسل الكفين في الوضوء؟

فالإجابة أن تقول: يستحب غسلهما في أول الوضوء، ويجب غسلهما أثناء غسل اليدين.

والدليل على استحباب غسل الكفين أول الوضوء:

(لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثًا)

قال الشيخ: (3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثًا بغرفة)

المقصود أنه يستحب أن يجمع الإنسان بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، أي: لا يأخذ ثلاث غُرف للمضمضة

ثم يأخذ ثلاثًا أخرى للاستنشاق، بل يجمع

بينهما، والدليل:

(لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا)

وليس معنى هذا أن السُّنّة الجمع بين المضمضة الاستنشاق فحسب، بل يستحب أن يجمع أحيانًا بينهما، وأن يفرد كل منهما أحيانًا؛ لأن السنة وردت بهذا وبهذا.

قال الشيخ: (4- المبالغة فيهما لغير الصائم)

أي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهي إتقان نظافة باطن الفم والأنف، والدليل:

(لقوله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))

قال الشيخ: (5- تقديم اليمنى على اليسرى)

أي البدء في غسل أعضاء الوضوء باليمين ثم في الشمال، يعني تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى. وهكذا.

قال الشيخ: (لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله")

قولها (في تنعله) أي: في لبس نعله.

وقولها (ترجله) أي: تسريح شعره.

وقولها (وطهوره) أي: في طهارته، من وضوء أو غسل.

قولها (وفي شانه كله) أي: في كل شؤون حياته صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين، لكن بشرط أن يكون هذا الذي

سيبدأ فيه باليمين: أمرًا شريفًا، كدخول المسجد.

قال الشيخ: (ولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليمنى ثم اليسرى)

وهذا أيضًا من الأدلة على استحباب تقديم اليمين على اليسار في الوضوء، ومن الأدلة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم

: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم) [ابن ماجه وصححه الألباني].

قال الشيخ عبد العظيم حفظه الله:

(نواقضه)

أي: نواقض الوضوء، وهي الأمور التي تبطل الوضوء.

قال الشيخ:

(1- ما خرج من السبيلين "الدبر والقبل" من بول أو غائط أو ريح

الدبر: هو مؤخرة الإنسان، والقبل: مقدمته.

وظاهر كلام الشيخ لا يعني أن خروج كل شيء من القبل والدبر ينقض الوضوء، بل يعني:

خروج شيء من البول أو الغائط أو الريح أو الودي أو المذي فقط.

وهل يخرج من القبل أو الدبر شيء آخر غير ما ذكر الشيخ؟

الجواب: نعم، يخرج من قبل المرأة إفرازات أخرى، وكذلك يخرج من القبل بعض الريح، وقد اختلف أهل العلم

هل هذه الإفرازات وهذه الريح التي تخرج من القبل تنقض الوضوء أم لا؟

وظاهر كلام الشيخ أنها لا تنقض الوضوء، وهو الراجح، والله أعلم.

قال الشيخ:

(لقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وهو كناية عن قضاء الحاجة)

معنى قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}: أو قضى أحدكم حاجته، وفي هذا دليل قرآني على أن قضاء الحاجة ينقض

الوضوء، وهذا بإجماع المسلمين.

(ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: "فُساء أو ضُراط").

إذن من أخرج ريحًا أو صوتًا انتقض وضوؤه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقبل صلاته حتى يتوضأ.


قال الشيخ:

(كما ينقضه خروج المذي والودي)

مرّ معنا من قبل ما المذي وما الودي، ومرّ معنا كذلك أنهما نجسان يجب التطهر منهما،

وهما كذلك ينقضان الوضوء.

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل

ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة")

ومن الأدلة كذلك على أن المذي والودي ينقضان الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم للمقداد لما سأله عن المذي:

(اغسل ذكرك وتوضأ)..

قال الشيخ:

(2- النوم المستغرق: الذي لا يبقى معه إدارك)

إذن مما ينقض الوضوء النوم، لكن يشترط أن يكون هذا النوم نومًا مستغرقًا، أي: كاملا، لا يبقى معه إدارك،

أي: لا يحس صاحبه بما حوله.

(سواء كان ممكنًا مقعدته من الأرض أم لا)

بعض أهل العلم يقول: إذا نام الإنسان وهو جالس على مقعدته فإن وضوءه لا ينقض؛ قالوا: لأنه حينئذ

يأمن من خروج شيء منه، لكنّ الشيخ يرى أن هذا ليس ضروريًا، بل الضابط الوحيد هو الإدارك.

فإذا كان الإنسان يدرك ما حوله وهو نائم، فإن نومه هذا لا ينقض الوضوء.

قال الشيخ:
(لحديث صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنّا سفرًا أن لا ننزع

خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من

جنابة، لكن من غائط وبول ونوم" فسوّى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط).

في هذا الحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء، وذلك أن صفوان بن عسال رضي الله عنه يخبر أن النبي

صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه وهم مسافرون أن لا ينزعوا خفافهم إذا أحدثوا وانتقض وضوؤهم، ويمسحوا

عليها لمدة ثلاثة أيام، إلا إذا أجنب أحدهم فإنه يجب عليه أن ينزع حفّه ويغسل رجله، وهذا معنى قوله رضي الله عنه: "إلا من

جنابة"، وأما الشاهد من الحديث فهو قول صفوان: "لكن من غائط وبول ونوم" أي: أن من تغوط أو بال أو نام له أن يمسح على

خفيه، وفي هذا دليل على أن النوم ينقض الوضوء، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره مع البول والغائط.

وإذا كان النوم ينقض الوضوء كما في هذا الحديث، فأين الدليل على أنه لا ينقض إلا إذا كان نومًا باستغراق؟

الجواب:

الدليل ما سيذكره الشيخ الآن:

قال الشيخ:

(وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العين وِكاء السَّهِ، فمن نام فليتوضأ)

والوكاء بكسر الواو: الخيط الذي يربط به الخريطة.

والسه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر.

والمعنى: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستقيظًا أحسّ بما يخرج منه).

إذن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من انتقاض الوضوء بالنوم أن الإنسان وهو نائم لا يحسّ بما يخرج منه،

هذا التعليل يفهم منه أن الإنسان إذا كان نائمًا نومًا خفيفًا غير مستغرق لا ينقض وضوؤه بهذا النوم.

وهذا قول طائفة من أهل العلم، وبعض العلماء يقول: أي نوم خفيفًا كان أو ثقيلا ينقض الوضوء.

وللحديث عن نواقض الوضوء بقية إن شاء الله تعالى

قال الشيخ حفظه الله:

(3- زوال العقل بسُكْر أو مرض)

إذن مما ينقض الوضوء كذلك: زوال العقل لبعض الفترات، وزوال العقل قد يكون سببه السُكْر، كأن يشرب الإنسان ما يسكره، وقد

يكون سببه المرض، كأن يغمى عليه إثر حادث أو حمّى مثلا، وقد يكون سببه العلاج كـ(البنج) مثلا.

كل هذا ينقض الوضوء، لماذا؟

قال الشيخ:

(لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم)

أي: لأن زوال العقل بالإغماء أو البنج أو السُكْر أولى وأبلغ من النوم، فإذا كان النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؛ فإن غياب

العقل وزواله أولى بمظنة الحدث.

وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي عليه في مرض موته يدعو بالماء فيغتسل.

قال الشيخ:

(4- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة)

إذا مسّ الرجل أو المرأة فرجه انتقض وضوؤه أو وضوؤها، لكن لا ينقض الوضوء إلا إذا تحقق فيه أمران:

الأول: أن يمسه بلا حائل، أي بلا شيء يفصل بين اليد وبين الفرج، فإذا كان هناك فاصل من ملابس مثلا فلا ينقض حينئذ الوضوء،

وهذا الشرط واضح في بعض روايات حديث: (من مسّ ذكره فليتوضأ)، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم:

(إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ) [قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده جيد].

الثاني: أن يكون المسّ بشهوة، أما من مسّ فرجه بلا شهوة فلا ينقض وضوؤه.

وهذا الشرط مختلف فيه عند من يقولون أن مس الفرج ينقض الوضوء، فالبعض يقول:

لا يشترط أن يكون المسّ بشهوة، بل كل مسّ إذا كان من غير حائل ينقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة.

هذا معنى قول الشيخ: (مسّ الفرج بغير حائل إذا كان بشهوة).

قال الشيخ:

(لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مسّ ذكره فليتوضأ))

أي: مسّ الفرج ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ)

قال الشيخ:

(وقوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك)

هذا الحديث له قصة وهي: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟

فقال صلى الله عليه وسلم: (لا إنما هو بضعة منك)

وظاهر الحديثين هكذا المعارضة، لهذا اختلف العلماء في توجيهما، فمن أهل العلم من عمل بالجمع بينهما، على أن المقصود بحديث:

(من مسّ ذكره فليتوضأ) من مسّ ذكره بشهوة، أما إذا كان المسّ بغير شهوة فهو كما قال صلى الله عليه وسلم:

(إنما هو بضعة منك) أي: إنما ذكرك بضعة منك فهل إذا مسست يدك أو رجلك ستتوضأ؟

وهذا القول هو ما اختاره الشيخ.

وبعض أهل العلم قال: إن مجرد مسّ الذكر ينقض الوضوء مطلقًا حتى ولو لم يكن بشهوة، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:

(من مس ذكره فليتوضأ) قال أصحاب هذا الرأي: وحديث (إنما هو بضعة منك..)

اختلف في صحته، وعلى فرض صحته فهو منسوخ.

وهناك أقوال أخرى في المسألة.

قال الشيخ:

(فهو بضعة منك) أي: الذكر (إن لم يقترن بالمس شهوة) أي: إذا لم يكن مع المسّ شهوة

(لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو) الفرج يعني (بمس عضو آخر من الجسم)

ومن المعلوم أن مسّ أي عضو من الجسم لا ينقض الوضوء

(بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر) أي: أن الإنسان إذا مس فرجه بشهوة لا يمكن أن يشبه العضو

الآخر من الجسم (لأنه لا يقترن) أي عضو من الجسم (عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى).

خلاصة المسألة أن الشيخ يرى أن مس الفرج ينقض الوضوء بشرطين:

الأول: أن يكون بلا حائل.

الثاني: أن يكون هذا المسّ بشهوة.

قال الشيخ:

(5- أكل لحم الإبل)

لحم أكل الإبل أي: الجِمال والنّوق تنقض الوضوء، وذلك:

(لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم))

إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل، وكما مرّ معنا أن الأصل في الأمر الإيجاب.

قال الشيخ:

(وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:

(إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ) قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:

(نعم توضأ من لحوم الإبل))

وهذا واضح في كون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللحمينِ، فاستحب الوضوء من لحوم

الغنم وأوجب الوضوء من لحوم الإبل.

وبعض أهل العلم يرى أن وجوب الوضوء من لحوم الإبل منسوخ ضمن نسخ إيجاب الوضوء من كل اللحوم،


فقد كان كل لحم تمسّه النار ينقض الوضوء في بداية الأمر، وعليه يقولون أنه يستحب فقط الوضوء من لحم الإبل، لكن لا يجب،

والراجح ما اختاره الشيخ من أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن ما نسخ هو الوضوء مما مست النار، وهذان الحديثان يفرقان بين

لحم الإبل وغيره، فلو كان هناك نسخ للأمرين لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، والله أعلم.

وبهذا انتهى الكلام عن نواقض الوضوء، علمًا أن هناك بعض الأمور اختلف فيها هل هي تنقض الوضوء أم لا؟

لكن الشيخ لم يذكرها لأنه يراها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل

قال الشيخ حفظه الله:

(4- قبل الغسل سواء كان واجبًا أو مستحبًا)

أي يستحب الوضوء قبل الغسل سواء كان هذا الغسل واجبًا،

كغسل الجنابة مثلا، أو كان الغسل مستحبًا فقط، كغسل يومي العيد.
قال الشيخ:

(عن عائشة رضي الله عنها قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُفرِغ بيمينه

على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة")

الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ

قبل أن يغتسل، وعلى هذا فالوضوء قبل الغسل مستحب لفعله

صلى الله عليه وسلم.


قال الشيخ:

(5- أكل ما مسته النار)

أي أن الإنسان إذا كان متوضئًا ثم أكل أي شيء مسته النار

فإنه يستحب له أن يتوضأ.

قال الشيخ:

(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: (توضأوا مما مست النار) وهو محمول على

الاستحباب لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: "رأيت النبي

صلى الله عليه وسلم يَحْتزّ من كتف شاة، فأكل منها، فدعي إلى

الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ")

إذن الدليل على استحباب الوضوء بعد أكل ما مست النار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (توضأوا مما مست النار)

والأمر في الحديث محمول على الاستحباب لأن النبي صلى الله

عليه وسلم أكل من كتف شاة مسته النار كما في حديث عمرو

بن أمية وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولو كان الوضوء واجبًا من

أكل ما مسته النار لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم.. إذن فالأمر

في

حديث أبي هريرة للاستحباب فقط

لكن بعض أهل العلم لا يرى حتى استحباب الوضوء مما مست النار، ويقول إن أحاديث الوضوء مما

مست النار منسوخة بحديث جابر رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"

وهذا رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله، وهذا القول عندي أصح.


قال الشيخ:

(6- لكل صلاة)

أي يستحب الوضوء لكل صلاة ولو كان الإنسان على وضوئه،

أما من انتقض وضوؤه فإنه يجب عليه الوضوء.

قال الشيخ:

(لحديث بريدة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ

ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر

رضي الله عنه: يا رسول الله إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله؟ فقال

صلى الله عليه وسلم: (عمدًا فعلته يا عمر)")

الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ

لكل صلاة ولو لم ينقض وضوؤه، وفعله هذا يدل على استحباب

ذلك، لكنه يوم الفتح أراد أن يعلّم الناس أنه يجوز للإنسان أن

يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لهذا قال عليه السلام:

(عمدًا فعلته يا عمر).


قال الشيخ:

(7- عند كل حدث)

أي يستحب للإنسان أن يتوضأ إذا انتقض وضوؤه في أي وقت،

وإنما استحب الوضوء عند كل حدث حتى يكون الإنسان على طهارة طوال يومه.

قال الشيخ:

(لحديث بريدة رضي الله عنه قال: "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فدعا بلالا فقال:

(يا بلال بم سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي؟)

فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لهذا))

والشاهد من الحديث قول بلال رضي الله عنه: "ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده" فأقرها النبي

صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل وأخبره إن ذلك كان سبب سبقه إلى الجنة!

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)

[رواه أحمد وغيره وصححه الألباني].


قال الشيخ:

(8- من القيء)

القيء هو: رجوع ما في الجوف.
قال الشيخ:

(لحديث معدان بن أب طلحة عن أبي الدرداء: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت

ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه")

الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء توضأ، وهذا يفيد الاستحباب، لأن

فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد
عن الأمر يفيد الاستحباب.

وبعض أهل العلم يرى أن القيء ينقض الوضوء، لكن الذي ذهب إليه الشيخ عبد العظيم أنه لا ينقض،

بل يستحب فقط الوضوء بعده.



قال الشيخ:

(9- من حمل ميتًا)

أي يستحب الوضوء إذا حمل الإنسان ميتًا.

قال الشيخ:

(لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غسّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله

فليتوضأ))
وإنما ذهب الشيخ إلى أنه يستحب فقط الوضوء من حمل الميت

رغم وجود أمر في الحديث يقتضي الوجوب لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس عليكم في غسل ميتكم

غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا

أيديكم) [الحاكم وغيره وحسنه الحافظ والألباني].

وصح كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول:

"كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل"

[الدارقطني وصححه الحافظ والألباني